اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

شورای نگهبان برخی موادطرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را مغایرقانون اساسی دانست

تهران-ایرنا- شورای نگهبان نظر خود را درباره طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفی اعلام کرد و بعضی از ماده های قانونی آیین دادرسی کیفری را مغایر با اصل قانون اساسی دانست.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه 5 خرداد 1394 مجلس شورای اسلامی در جلسه 20 خرداد 1394 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر است:

1- ماده 4 موضوع اصلاح ماده 48، مغایر اصل 35 قانون اساسی است.

2- ماده 5 موضوع اصلاح ماده 66 ، روشن نیست که آیا در خصوص جرایم مربوط به منافیات عفت اجازه شرکت در تمام مراحل دادرسی برای اشخاص مذکور وجود دارد یا خیر؟ همچنین آیا این امر مانع اختیارات دادگاه با توجه به اصل 165 قانون اساسی می باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3- در ماده 9 موضوع اصلاح ماده 98، اطلاق واگذاری انجام تحقیقات به غیرقاضی که از امور مهمه قضایی است، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.

4- در ماده 10 موضوع اصلاح ماده 102 و تبصره یک، نظر به اینکه متن تبصره یک اصلاحی ارسال نگردیده است، اظهارنظر ممکن نیست باید در این خصوص اقدام لازم مبذول گردد.

5- ماده 12 موضوع اصلاح ماده 150، مغایر اصول 25، 85 و 176 قانون اساسی شناخته شد، همچنین از آنجا که تشخیص این موارد، بر اساس قانون بر عهده قاضی است، لذا از این جهت مغایر اصل 156 قانون اساسی نیز می باشد.

6- ماده 31 موضوع اصلاح ماده 428 ، از این جهت که مشخص نیست آیا نظارت مذکور در اصل 161 قانون اساسی، محدود به همین موارد است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.



تذکرات:

1- در ماده 2 موضوع اصلاح تبصره 2 ماده 13، عبارت «در حالت» به «به فرض» و «نمی توانست» به «نتواند» تبدیل شود.

2- در ماده 13 موضوع اصلاح ماده 151 ، چون این اقدام یک تصمیم قضائی است؛ مناسب است لااقل یک مقام قضایی محکمه بر این امر نظارت نماید.

3 – ماده 20 اشکال عبارتی دارد علاوه بر این در این ماده و مواد 21 و 30 به ترتیب موضوع اصلاح مواد 296، 297 و 426 ، همان طور که در نامه 92/30/52868 مورخ 2اسفندماه1392 این شورا ذکر گردیده است، تفکیک بین تشکیل دادگاه و رسمیت آن از جهت منطق حقوقی قابل توجیه نمی باشد.